ورشکستگی بانکها نویسنده: محمد جهانشاهی - دوشنبه ٢٠ تیر ،۱۳٩٠

مقدمه

تصور کنید یک روز صبح از برخاسته اید و در جامعه همهمه افتاده که بانک ها همه بسته شده و دستگاههای خود پرداز پول نمی دهند ، و اعلام شده که بانک ها ورشکسته شده اند و هیچ پولی ندارند به صاحبان حسابهای بانکی پس بدهند

بلی ، ورشکستگی بانکها برای هر جامعه ای از جنگ خطرناکتر و فاجعه ای برای اقتصاد هر کشور میباشد.اقتصاد هر کشور با ورشکستگی بانکها فلج می شود

بانک ها بعنوان بازار پول در اقتصاد هر کشوری مطرح می باشند . در یک جامعه هر کس پول اضافه دارد ، به بانک می سپارد و هرکس برای سرمایه گذاری ، ارائه خدمات ، تولید وتجارت و کشاورزی ، پول نیاز دارد از بانک ها وام می گیرد . نقش بانک ها در پیشرفت اقتصادی هر کشور غیر قابل انکار است و هر کشوری که بانک های قوی و توانمند داشته باشد ، پیشرفت اقتصادی آن نیز بیشتر است .

بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها

تحقیق در مورد علل ورشکستگی در بسیاری از کشورهای سراسر جهان انجام شده است. نتایج به‌دست آمده متفاوت است، از آن جمله لا‌پورتا(La Portal) ، لوپز ( (Lopez، دی-سیلا‌نز(De-Silanse) ، اشلیفر(Shleifer)  و ویشنی(1999)  (Vishny)  اختلا‌فات بین کشورها در نوع قوانین، مقررات و اجرای آن در مورد روشهای ورشکستگی را بررسی کردند. نتیجه یافته‌های آنها این بود که کشورهای دارای سیستم قضایی قویتر و حفاظت از سرمایه‌گذار، بازارهای اعتبار را تشویق می‌کنند. کلا‌سنس(Classens) ، جانکو(Djanko)  و کلا‌پر(2002) (Klapper)  دریافتند که در یک نمونه از کشورهای آسیای شرقی، بستانکاران بیشتر در معرض تحمل هزینه‌های ورشکستگی هستندclaessens,et al.,2000)).

کلا‌پر (2001) طی پژوهشی برای بانک جهانی، روی کشورهای مختلف در دنیا و قوانین ورشکستگی آنها مطالعه کرده است.  کشورهای مورد مطالعه وی همگی قوانین ورشکستگی داشتند که نقدینگی و تجدید ساختار شرکتهای ورشکسته را مجاز می‌کرد. او در مورد اینکه چرا نتیجه استفاده از قوانین یکسان در کشورهای مختلف تغییر می‌کند، مطالعه کرد. وی انتظار داشت که این مسئله به تفاوتهای موجود در سیستمهای قضایی مربوط باشد. ضمناً تاثیر توسعه بازارهای سرمایه، مقیاس بخش بانکداری و درجه ثبات و رشد اقتصادی کلا‌ن براستفاده از قانون ورشکستگی  نیز مورد انتظار بود.

کلا‌پر (2001)  37 کشور و داده‌های قانونی، مالی و سایر مشخصه‌های آنها را که بر ورشکستگی قانونی شرکتها تاثیر می‌گذارد، بررسی کرد. او دریافت که اگر کارایی سیستم قضایی بالا‌ باشد، حقوق بستانکاران در کشور، قوی، سیستم مالی بازارگرا و روابط بانکی ضعیفتر باشد، ورشکستگیهای قانونی شرکتها بیشتر خواهدبود.

مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهد که کشورهایی که مبنای قانون عرضی (انگلیس مدار) دارند، بیشترین حفاظت از سرمایه‌گذار را فراهم می‌سازند در حالی‌که آنهایی که مبداء قانون مدنی دارند (فرانسه، آلمان و اسکاندیناوی) حداقل حفاظت از حقوق سرمایه‌گذار را ارائه می‌دهند. به علا‌وه یافته‌ها نشان داد که ارتباط مهمی بین مبداءهای قانونی و اداره شرکت (موضوعاتی مثل پرداخت سود و مالکیت شرکت) در سراسر دنیا وجود داردClaessens, et al.,2000) )

 

 

بررسی قانون ورشکستگی ایران‌

در این بخش به بررسی مفاد قانون تجارت مصوب سال 1311 و اصطلا‌حات بعدی آن پرداخته می‌شود و در این زمینه لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت که اخیراً به مجلس شورای اسلا‌می جهت تصویب ارائه شده و مراحل نهایی تصویب را می‌گذراند مورد بررسی و مقایسه با قانون فعلی قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه قانون یادشده هنوز مصوب نشده است رئوس موارد ذکر می‌شود.

طبق ماده 141 لا‌یحه اصلا‌حیه قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 وظایف شرکت در صورت ورشکستگی به شرح  اسلاید بعد بیان شده است

اگر براثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف است بلا‌فاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلا‌ل یا بقا ی شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلا‌ل شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیئت مدیره برخلا‌ف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می‌تواند انحلا‌ل شرکت را از دادگاه صلا‌حیتدار درخواست کند.

گرچه در این ماده قانونی امر ورشکستگی به صراحت مشخص نشده است اما در ماده 143 همین قانون که در ادامه خواهد آمد ورشکستگی تصریح گردیده است.

همان‌طور که می‌بینیم طبق قانون تجارت، شرکت ورشکسته شرکتی است که دارای زیان انباشته حداقل به میزان نصف کل سرمایه شرکت باشد. در این صورت می‌باید مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل و در مورد انحلا‌ل یا ادامه فعالیت شرکت تصمیمگیری شود. بنابراین قانون ، حمایت اندکی از ذینفعان و بخصوص اعتباردهندگان می‌کند و شرکت را در مورد بقا یا انحلا‌ل مخیر می‌داند، در حالی‌که ممکن است کل سرمایه آنها براثر این تصمیمگیری از دست برود. از طرف دیگر حتی تعریف ورشکستگی شرکت هم مبتنی بر منافع سهامداران بوده و معیار را زیان انباشته و سرمایه اسمی می‌داند. قدرت پرداخت دیون شرکت به عنوان معیاری که برای تعیین وضع مالی شرکت و تداوم فعالیت آن نقش کلیدی را داراست، در قانون درنظر گرفته نشده است (منصور، 1379).

با این حال، ماده 143 تا حدودی بر منافع اعتباردهندگان (یا صاحبان دین) تکیه کرده است. در این ماده از قانون تصریح می‌گردد:

در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا هنگام انحلا‌ل معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلا‌حیتدار می‌تواند به تقاضای هر ذینفع ،هر یک از مدیران و یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا ، معلول تخلفات او بوده منفرداً یا متضامناٌ به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، محکوم کند (منصور، 1379).

طبق این ماده، شکایت از مسئولا‌ن ورشکستگی شرکت منوط به‌عدم قدرت پرداخت دیون است  و به‌طور ضمنی این معیار درنظر گرفته شده است.

علا‌وه بر این در ماده 412 قانون فعلی نیز اشاره مختصری به تادیه دیون شده است. در زیر قسمتی از ماده فوق آمده است:

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می‌شود (منصور، 1379).

در پیش‌نویس لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت که در جریان تصویب است، طبق ماده 835 تشخیص سازمانی به نام سازمان بازسازی، ملا‌ک ادامه فعالیت طبق ضوابط بازسازی قرار گرفته است. در حالی‌که در قانون فعلی ناتوانی از پرداخت دیون ملا‌ک ورشکستگی شناخته شده است.

ماده 835 به شرح زیراست:

تاجری که توانایی پرداخت دیون خود را ندارد ولی، به تشخیص سازمان بازسازی قادر به ادامه فعالیت تجارتی است مشمول بازسازی قرار می‌گیرد.

مشمولا‌ن این ماده مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ شروع توقف در پرداخت دیون، درخواست رسیدگی به سازمان بازسازی تسلیم نمایند(ماده 836).

یکی از تسهیلا‌ت قانون جدید برای اشخاص حقیقی و حقوقی در شرف ورشکستگی، ایجاد یک مرحله میانی به نام بازسازی به منظور تامین حقوق طلبکاران ضمن نظارت در ادامه فعالیت اجرایی و مالی شرکت یا تاجر جهت مساعدت و جلوگیری از ورشکستگی قطعی است، که نکته حائز اهمیتی است که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته و آثار مثبت اقتصادی خواهد داشت.

مراحل ورشکستگی‌ شرکتها

نیوتن (1998) مراحل نامطلوب شدن وضع مالی شرکت را به دوره نهفتگی، کسری وجه نقد، نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، نبود قدرت پرداخت دیون کامل و در نهایت ورشکستگی تقسیم کرد (شکل 2). گرچه اغلب ورشکستگیها از این مراحل پیروی می‌کنند، اما برخی شرکتها ممکن است بدون طی همه مراحل به ورشکستگی کامل برسند.

وضعیت واحد تجاری به‌طور ناگهانی و غیرمنتظره منجربه ورشکستگی نمی‌شود. در مرحله نهفتگی ممکن است یک یا چند وضعیت نامطلوب به‌طور پنهانی برای واحد تجاری وجود داشته باشد بدون اینکه فوراً قابل شناسایی باشد. مثلا‌ً تغییر در تقاضای تولید، استمرار افزایش در هزینه‌های سربار، منسوخ شدن روشهای تولید و... از این عوامل هستند. اغلب در دوره نهفتگی است که زیان اقتصادی رخ می‌دهد، بازده داراییها سقوط می‌کند. بهترین وضع برای شرکت این است که مشکل در همین مرحله کشف شود. مسئله دوم اینکه راه‌حلهای آسانتری که در این مرحله موثر است در مراحل بعد پاسخگو نخواهد بود.  و نکته سوم، اعتماد عمومی دستخوش تزلزل نخواهد شد اگر مشکل در همین مرحله کشف و رفع گردد. برطرف ساختن مشکل‌در مراحل بعدی  باعث کاهش اعتماد عمومی به شرکت می‌شود و در نتیجه دسترسی به وجوه دشوارتر می‌گردد و شاید شرکت ناچار به رد پروژه‌های سوداور شود.

مرحله کسری نقد وقتی شروع می‌شود که برای اولین بار یک واحد تجاری برای ایفای تعهدات جاری یا نیاز فوری، دسترسی به وجه نقد نداشته باشد گرچه چند برابر نیازش ممکن است داراییهای فیزیکی داشته و سابقه سوداوری کافی نیز داشته باشد. مسئله اینجاست که داراییها به قدر کافی قابل نقد شدن نیستند و سرمایه حبس شده است.

در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، شرکت هنوز قادر به تحصیل وجه کافی از کانالهای مصرف هست. مدیریت ابزارهای مناسب دارد؛ مثلا‌ً استفاده از افراد حرفه‌ای مالی یا تجاری، کمیته اعتباردهنده و تجدید ساختار  در تکنیکهای تامین مالی. از طریق این روشها هنوز هم می‌توان مشکل را در این مرحله شناسایی و برطرف کرد.

در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون کامل است که دیگر شرکت روبه نابودی رفته است. کل بدهیها از ارزش داراییهای شرکت فزونی دارد و شرکت دیگر نمی‌تواند از ورشکستگی کامل خود اجتناب کند Newton,1998)).

در یک تقسیم بندی کلی می توان دلایل ورشکستگی را به:

دلایل درون سازمانی

-         ایجاد و توسعه

-         بیش از اندازه اعتبار

-         مدیریت ناکارا

-         سرمایه ناکافی

-         خیانت و تقلب

دلایل برون سازمانی

-         ویژگی های سیستم اقتصادی/نوسانات تجاری

-         رقابت

-         تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالات در تقاضای عمومی

-         تامین مالی

جونا آیابئی (Jonah Aiyabei)  نیز شاخصهای نشاندهنده ورشکستگی (وضع وخیم مالی) شرکت را به صورت  زیر تقسیم کرده است:

• کاهش سودنقدی: اگر در طی زمان سودنقدی شرکت رو به کاهش مستمر باشد این امر را می‌توان نشانه‌ای برای ورشکستگی تلقی کرد.
• بستن کارخانه‌ها یا شعبه های شرکت.
• زیانها: زیانهای عملیاتی منجربه نا توانی از پرداخت سودهای نقدی یا افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود. این امر شرکت را به سوی ورشکستگی سوق می‌دهد.
• زیاد بودن فصول کم کاری و توقف عملیات.
• استعفای مدیران ارشد: مدیران ارشد یک سازمان در جایگاهی هستند که می‌توانند عملکرد بعدی سازمان را ببینند. بنابراین آنها می‌توانند زودتر استعفا دهند و به شرکتهایی که پتانسیل بهتری برای مقاومت در برابر ناملا‌یمات اقتصادی دارند بروند. این استعفا می‌تواند یک نشانه عملکرد ضعیف باشد.
• افت قیمت سهام: قیمتهای سهام نشاندهنده ارزشی هستند که بازار برای شرکت قائل است. بی‌ثباتی و کاهش قیمت سهام ممکن است منجربه ترک شرکت از سوی سهامداران با فروش سهام گردد و اعتبار دهندگان نیز عملکرد شرکت را با قیمت سهام آن ارزیابی می‌کنند (2000. Aiyabei,)

تحلیل وضعیت بانک ها و علل ورشکستگی آن ها

الف)افزایش مطالبات معوق بانک ها:

در صورتی که بانکی بیش از یک پنجم و یا به عبارتی 20 درصد طلب خود را وصول نکند،با خطر ورشکستگی مواجه خواهد شد.زمانی که مطالبات بانک ها سیر صعودی را طی کند به این معنی است که اقتصاد به سمت رکود بیشتر حرکت می کند.اقتصاد تورمی دلیل معوق شدن«مطالبات»بانکی و غیر بانکی است.در حال حاضر اقتصاد کشور در داخل یک رکود توام با ورم قرار دارد و در مرحله اول برای بهبود وضعیت مذکور چاره جویی برای خارج شدن از رکود انجام شود.زمانی که اقتصاد دچار رکود باشد،مطالبات طلبکاران و به خصوص تولید کنندگان به حیطه وصول نمی رسد و این امر،موجب عدم قدرت پرداخت آنها می شود.با وجود شرایط فوق طلب بسیاری از افراد ممکن است وصول شود:ولی انها از وضعیت و رکود موجود سوء استفاده می کنند و با مظلوم نمایی مطالبات بانک ها را پرداخت نمی کنند.

آثار زیان بار«رکود»به مراتب بدتر از تورم استدر حال حاضر باید تمام تلاش ها از جمله سیاست های پولی،مالی و بانکی برای برون رفت از شرایط موجود اتخاذ شود.زمانی که اقتصاد دچار تورم رکودی شود،نقدینگی(LOCK)قفل می شود.زمانی که گردش نقدینگی بهحداقل برسد،وصول مطالبات اعم از بانک ها و سایر نهاد ها با مشکل مواجه می شود و حتی مردم عادی نیز با سختی می توانند مطالبات خود را وصول کنند و افزایش آما چک های برگشتی دلیل همین امر است:اقتصاد تورمی موجب شده که گردش وصول مطالبات چه در بخش دولتی و بانکی و چه در بخش غیربانکی مانند بنگاه با مشکل مواجه شود.

رکود تورمی باعث افزایش ارزش پول می شود.با این وضع افرادی که قادر به باز پرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها هستند دیگر مطالبات خود را پرداخت نمی کنند؛زیرا منافع خود را از بین می برند.که در صورت خارج شدن اقتصاد از رکود سایر مولفه ها نیز مانند گردش نقدی،وصول مطالبات در بخش بانکی و غیر بانکی روال عادی را پیدا می کند.

امکان ورشکستگی بانک های ایران با افزایش مطالبات معوق

یکی از دلایل ورشکستگی بانک های دنیا عدم وصول مطالبات معوق انها میباشد در صورتی که مطالبات بانکی از یک حد مشخص بالاتر برود،خطر ورشکستگی ان بانک وجود دارد.اگر بانکی بیش از یک پنجم یا به عبارتی 20 درصد طلب خود را وصول نکند،با خطر ورشکستگی مواجه می شود.ریسک ورشکستگی بانک ها در دنیا صفر شدن درصد کفایت سرمایه آن هاست و اگر به این نقطه برسد باید از محل های دیگر سرمایه خود را تامین کند که همین امر موجب ورشکستگی شود.به دلیل اینکه نسبت کفایت سرمایه بانک بی 8 تا 10 درصد است،اگر میزان مطالبات وصول بانک ها بیش از درصد کفایت سرمایه برسد،خطر ورشکستگی انها به وجود می آید و باید تدابیری را در نظر بگیرند که مطالبات از نسبت کفایت سرمایه افزایش پیدا کند و سرمایه بانک ها نیز از بین نرود.وقتی که نتوان دارایی فردی را به وجه نقد تبدیل کرد،به طور حتم نمی توان مطالبات یک بانک را وصول کرد و «ظبط اموال» بدهکارا مشکل بانک ها را بیشتر می کند در صورت ظبط اموال در واقع مشکل بانک ها بیشتر می شود؛زیرا به جای دریافت وجه نقد،اموال را در اختیار دارد که قادر به نقد کردن آنها نیستند.در شرایط اقتصاد رکودی قابلیت تبدیل کالا به نقد با کندی انجام می شود و این امر موجب عدم انجام تعهدات نقدی خواهد شد.

ب)اعمال سیاست های غلط در تعیین نرخ بهره سپرده های بانکی و تسهیلات بانکها:

تغییر نرخ سود بانکی را باید با توجه به جمیع شرایط اقتصادی مورد ارزیابی قرار داد،تعیین نرخ ود تسهیلات بانکی از دو منظر علمی و بخش عمومی قابل تحلیل و ارزیابی است.بدون شک نمی توان این شاخص اثرگذار را بدوندر نظر گرفتن نرخ تورم تعیین  کر برای آنکه بانکها بهتر بتوانند سودآوری بیشتری داشته باشند باید سود تسهیلات پرداختی بیشتر از نرخ سپرده گذاران بپردازند و با نرخ 14درصد به متقاضیان وام با تضمین کافی،بدهند و در این بین 2 درصد سود نصیب خود کنند.اما شرایط تورمی باعث شده که مردم حتی با بهره 17 درصد پول خود را به بانک نسپارند.

ج)ریسک اعتباری

یکی از عوامل موثر بر ورشکستگی بانک ها ریسک اعتباری است که منجر به ریسک نقدینگی و عدم تطابق جریان های ورودی و خروجی منابع خوهد شد. تموج در متغیرهای کلان اقتصادی در طول زمان، عدم یکپارچگی در سیاستگذاری و مقررات احتیاطی ارگان های نظارتی، عدم تناسب حجم فعالیت ها با زیر ساخت های موجود، عدم به کارگیری فناوری اطلاعات و نظام های اطلاعاتی یکپارچه در میان سازمان های ذی نفع، نبود فرایندهای رتبه بندی اعتبار کافی و کارامد،فقدان کنترل های داخلی مبتنی بر فناوری اطلاعات ازجمله عوامل موثر بر افزایش مطالبات است. پرداخت انواع تسهیلات بدون گرفتن وثایق معتبر و یا با فشارها خارج از بانک باعث افزایش مطالبات بانک شده که در بند الف توضیح داده شد.

د)شکاف بین منابع بانکی(پولی که به بانک وارد می شود)و مصارف بانکی(پولی که به هر عنوان مانند وام و ... پرداخت می شود):

..پرداخت تسهیلات بدون در نظرگرفتن منابع بانک بمنظور کسب سود بیشتر و یا برای رفع بیکاری.... و عدم امکان جذب منابع از جامعه باعث می گردد تا بانک ها از بانک مرکزی به نرخ 31 درصد وام گرفته(با نرخ 12 درصد وام می دهند)در این بین 19 درصد زیان می کنند

این موضوع وقتی قابل تامل تر است که سرمایه یک بانک با منابع بانکی کمتر از مصارف آن بانک باشد.

ه)ناکارآمدی مدیران و کارکنان:

عدم درک اهداف و ماموریت سازمان توسط مدیران و یا عد انتقال صحیح آن به بدنه خود میتواند یکی از دلایل ورشکستگی باشد

و)وجود نقص قانون:

این مبحث بطور کامل در صفحات قبا بیان گردید

ورشکستگی بانک ها و شرکتهای دولتی پدیده ای نادر پس از انقلاب:

به عقیده بسیاری از صاحبنظران،ورشکستگی بانک ها و حتی شرکت های دولتی بزرگ به دلیل تبعات و خطرات چشمگیر آن هرگز تحقق پیدا نخواهد کرد.دلیل این امر را دولتی بودن نظام اقتصادی و حمایت دولت از آنان می داند اگر چه در شرایط بحرانی بانک مرکزی قدم پیش گذاشته و تامین سرمایه بانک ها را به عهده می گیرد اما این به آن معنا نیست که مشکل جدی وجود ندارد.در واقع ورشکستگی،یک بخشی از فرایند تصفیه یا خرج بنگاه های ناکارآمد از گردونه رقابت است و همچنان که بنگاههای توانمند و کارآمد توان ورود به گردونه را داشته باشند،از آن سو باید مسیر خروج بنگاه های ناکارآمد نیز هموار باشد.اما مسیر ورشکستگی در ایران یک مسیر بسته و همچنین یک پدیده نامطلوب برای بانک ها است

دلایل ورشکستگی صندوقهای قرض الحسنه:

علاوه بر دلایلی که در خصوص ورشکستگی بانک ها بیان شد عمده ترین دلیل ورشکستگی این موسسات به شرح ذیل می باشد:

1-     عدم سپده گذاری قانونی نزد بانک مرکزی و برخوردار نبودن از حمایت بانک مرکزی در موقع بحران

2-     ریسک اعتباری نابجا:پرداخت تسهیلات لاوصول و یا اقساط معوق زیاد یکی از دلایل مهم ورشکستگی این موسسات است

3-     عدم رعایت عادل بین منابع و مصارف:پرداخت تسهیلات بیش از منابع باعث عدم تامین وجوه سپرده گذاران شده و ورشکستگی موسسه را بدنبال دارد.

4-     شایعه ورشکستگی:عدم تامین نقدینگی بموقع پاسخ گویی به مشتریان از طریق بانک ها بعضا شایعه ورشکستگی از طریق افراد مغرض و یا رقبا را در پیش دارد که با پخش چنین شایعه ای مردم جهت اخذ سپرده خود به موسسه حجوم آورده و چون این موسسات پشتوانه محکم بانک مرکزی ندارند قادر به پاسخگویی به حجم عظیم درخواست مردمی نبوده و بدین طریق ورشکستگی شان رقم می خورد.

منابع:

1-     دنیای اقتصاد 03/12/87 روزنامه سرمایه 06/02/88-19/02/88 بانک مرکزی

2-     سید بهاءالدین حسینی هاشمی مدیرعامل بانک تات

3-     روزنامه دنیای اقتصاد  تاریخ 7تیر 1389 شاخه:بانک و بیمه

4-     نبی زاده کارمند بانک رفاه کارگران

 

---